تمهيد
تعتبر سلامة الأغذية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الغذائي، ضرورية لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية التي قد يتم تقديمها في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية بدءًا من الإنتاج وحتى البيع بالتجزئة وإعداد الطعام. في السنوات الأخيرة، احتلت سلامة الغذاء صدارة المناقشات في المنطقة العربية بعد سلسلة من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والتي أثرت على العديد من الدول. على هذا النحو، يعد اتباع عملية الرقابة الوقائية جانبًا مهمًا يجب مراعاته للتخلص من مصادر مخاطر سلامة الأغذية قبل الاستهلاك بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات التفتيش في نهاية العملية، والتي كانت ولا تزال ممارسة سائدة في العديد أجزاء من العالم بما في ذلك المنطقة العربية. لذلك، فإن سلامة الأغذية مهمة وتتطلب معايير صارمة يجب اتباعها. لتحقيق هذا الهدف، نظم تجار التجزئة للأغذية في الدول المتقدمة مطالبة المزارعين الذين يزودونهم بالالتزام بممارسات زراعية جيدة محددة للغاية تهدف إلى القضاء على مصادر مخاطر الغذاء مع تحسين الظروف العامة لعمال المزارع وحماية البيئة. شجع مطلب تجار التجزئة أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الغذائية على تبني الممارسات الزراعية الجيدة على نطاق واسع في عملياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر العولمة وأدوات المعلومات والاتصالات والابتكارات التكنولوجية المتزايدة على النظم الغذائية وسلاسل القيمة على المستويين العالمي والوطني. تساعد هذه الادوات المنتجين والمستهلكين على حد سواء وصولاً أسهل إلى الأسواق ومعلومات المنتج. يمكن لبائعي التجزئة الحصول على منتجاتهم من موردين متعددين من جميع أنحاء العالم، في حين أن المنتجين لديهم زيادة في الوصول إلى الأسواق وتقنيات زراعية محسنة تسمح لهم بتحسين استخدام الموارد مثل المبيدات والأسمدة والمياه من أجل زراعة صديقة للبيئة من أجل تحسين جودة المنتج وسلامته. من ناحية أخرى، يكون المستهلكون أكثر تعليماً ويطالبون بشكل متزايد بجودة المنتج وسلامته حتى عند تقديمه بطريقة ملائمة. تصبح الممارسلا الزراعية الجيدة أداة مفيدة لتحقيق هذا الهدف.
تحديات وفرص لصغار المزارعين
مع ازدياد وعي تجار التجزئة والمستهلكين بسلامة الأغذية والقضايا البيئية والاجتماعية التي يتعين تنفيذها في الإنتاج الزراعي، فإن السوق العالمية اليوم تطالب على نحو متزايد بامتثال المعايير العامة والخاصة.
أصبحت الممارسات الزراعية الجيدة واحدة من أكثر المعايير الدولية المعترف بها، وهي مطلوبة كحد أدنى لمتطلبات دخول السوق من قبل عدد كبير من كبار تجار التجزئة.
وغالباً ما يتم تهميش أصحاب الحيازات الصغيرة غير المعتمدين وتركهم خارج سلسلة التوريد.
ومع ذلك، يمكن لهذا الاتجاه أن يوفر فرص لأصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة في السوق العالمية مثل كبار المزارعين. ويمكن أيضاً عند تنظيمهم وتصديقهم كمجموعة، أن يعترف بهم من قبل تجار التجزئة الدوليين كمورد معتمد ويمكنهم تصدير منتجاتهم إلى السوق العالمية.
ولتصبح معٌتمد وفقا للممارسات الزراعية الجيدة، لابد ان تمتلك مجموعة المزارعين نظام إدارة الجودة الخاص بها لإدارة الإنتاج.
ما هو نظام إدارة الجودة للجمعيات الزراعية
“نظام إدارة الجودة” هو مجموعة من القواعد التي يجب على الجمعية وأعضائها الالتزام بها. عندما يجتمع العديد من المزارعين كمجموعة، يجب ألا يقوم كل شخص بعمل شيء خاص دون أي تحكم. عندما يريد الأعضاء بيع منتجاتهم معاً كمجموعة، يجب أن تدار جميع منتجاتهم بنفس الطريقة.
عندما يتم إدارة إنتاج الأعضاء تحت كيان معين، تسمح الممارسات الزراعية الجيدة لهؤلاء المزارعين أن يتم اعتمادهم كمجموعة.
يجب أن يضمن نظام إدارة الجودة في الجمعية أن جميع الأعضاء يمتثلون لمعايير الممارسات الزراعية الجيدة، وأن هناك آلية داخل الجمعية لرصدها والتحكم فيها. عندما يتحقق ذلك، تسمح الممارسات الزراعية الجيدة.
دليل نظام إدارة الجودة:
نظام إدارة الجودة ليس مجرد فكرة في ذهن شخص ما. ولكنه يجب أن يكون مكتوب في وثيقة، حيث أن كل فرد يمكن قراءتها وفهمها. تسمى هذه الوثيقة ” دليل نظام إدارة الجودة”. أنها تحتوي ايضاً على جميع القواعد التي يجب أن تتقيد بها الجمعية وأعضائها، وينبغي أن تشرح للأعضاء كيفية القيام بنشاط معين، وكيفية رصد وتسجيل الفريق والتأكد من أنه يلبي معايير الممارسات الزراعية الجيدة.
مسؤول نظام ادارة الجودة
الفريق يحتاج إلى تعيين شخص واحد يكون مسؤولاً عن نظام إدارة الجودة للفريق.
الشخص يسمى “مسؤول نظام إدارة الجودة” للفريق. الشخص الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير نظام إدارة الجودة وكتابة الدليل وتنفيذه وطباعته سنوياً. وهناك طرق مختلفة للمجموعة أن يكون لديها مسؤول نظام إدارة الجودة. وفيما يلي بعض الحالات الممكنة:
• شخص مختص في فريق المتطوعين ليكون مسؤولا لنظام إدارة الجودة، وتوافق عليه الجمعية.
• الجمعية ترشح شخص مختص وتطلب منه اومنها بالامتثال بدور متطوع أو بالدفع له.
• عند عدم وجود أحد المختصين أو الراغبين في الجمعية، حيث تقوم مجموعة باستئجار شخص خارجي للقيام بدور (مسؤول النظام) مع الدفع له.
هناك خطر ينطوي في الحالة الثالثة ألا وهو عندما يتم تعيين مستشار خارجي لإدارة نظام إدارة الجودة، قد تكون الرسوم مرتفعة للغاية بالنسبة للمجموعة، أو قد ينتقل الاستشاري إلى مكان مختلف وتكون استدامة العمل على المحك.
عندما لا تستطيع مجموعة العثور على شخص مناسب لإدارة نظام إدارة الجودة أو لا تستطيع تحمل تكاليف الحفاظ عليه، قد يكون الخيار الثاني (جلوبالجاب) خيارًا غير مناسبًا للمجموعة. لا يعني خيار أنه يمكن اعتماد المجموعات بسهولة. وبالنسبة للمجموعات التي لا تستطيع تطوير وصيانة نظام إدارة الجودة، يكون الخيار 2 أكثر صعوبة من الاعتماد الفردي. الخيار 2 ممكن فقط عندما تكون الجمعية موحدة وملتزمة ومصممة.
تختلف مواصفات الجودة طبقا لنوع المنتج والدولة المنتجة والدولة المستوردة. مثلا المنتجات الزراعية المنتجة من افريقيا والتي تستهدف الأسواق الأوروبية يمكن ان تشمل مجموعة من مواصفات الجودة التي تتناسب مع هذه الاختيارات. و يمكن تقسيم مواصفات الجودة الى مواصفات مملوكة لمؤسسات خاصة او مؤسسات عامة او مؤسسات دولية. بالإضافة الى ذلك، تركز المواصفات على المراحل داخل سلسلة القيمة المستهدفة اذا كانت انتاج، تصنيع، تداول المنتج. وهناك مواصفات جودة مربطة بجودة المنتج، او عمليات تصنيع المنتج او سلامة الغذاء. مواصفات الجودة تعتمد على معايير الاستدامة (البعد الاقتصادي، البعد البيئي، البعد الاجتماعي) وكل مواصفة بيكون لها تركيز على بعد معين اكثر من الابعاد الأخرى.
أنواع الجهات الواضعة لمواصفات الجودة
قد يتم وضع المعايير من قبل الحكومات. عادة ما تسمى المعايير الحكومية اللوائح. وقد تستند بدورها إلى الاتفاقات الدولية أو المبادئ التوجيهية التي وضعتها الهيئات الدولية، مثل الدستور الغذائي المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. عادة ما تكون المبادئ التوجيهية الدولية عامة في طبيعتها. يسمح هذا للحكومات الوطنية بوضع معايير أكثر تحديدًا تتكيف مع احتياجات البلد. أمثلة على المعايير البيئية الحكومية في الزراعة هي المبادئ التوجيهية للدستور الغذائي لإنتاج وتصنيع ووضع العلامات وتسويق الأغذية المنتجة عضوياً ، واللوائح العضوية الوطنية التي قد تتبع أو لا تتبع هذه الإرشادات. قد تختار اللوائح الوطنية بدورها كيفية بناء نظام إصدار الشهادات، سواء لاعتماد هيئات إصدار الشهادات الخاصة. قد تقوم الحكومات بتطوير ملصق منتج وطني، للاستخدام الحصري أو للاستخدام جنبًا إلى جنب مع ملصقات هيئات إصدار الشهادات. هذه المعايير طوعية بمعنى أنه يمكن للمشأة أن تختار عدم التصديق وعدم حمل الملصق. ومع ذلك ، عند استخدام الشهادة و / أو الملصق، يتعين على المنتجين والتجار الامتثال للوائح.
قد يكون النوع الثاني من وضع المعايير هو الصناعة نفسها. قد يكون هؤلاء هم المنتجون أنفسهم (أي الطرف الأول) ، أو الفاعلين في سلسلة الامداد، المشترين أو تجار التجزئة (أي الطرف الثاني). بحكم التعريف، تتضمن الشهادة طرفًا ثالثًا ليس له مصلحة في العمل الذي يتم اعتماده. لذلك، تمت مناقشة معايير الصناعة فقط التي تستخدم طرفًا ثالثًا لإجراء التحقق.
قد يكون للمنتجين، بشكل عام في جمعية أو تعاونية، مصلحة في وضع معيار ودعوة طرف ثالث للتحقق من التنفيذ من أجل إثبات لمجموعة واسعة من المشترين أنهم يستوفون متطلبات معينة بشكل عام مطلوبة في السوق. قد يوفر برنامج الضمان هذا الوقت والمال، مقارنة بتقديم ضمان لكل مشتر على حدة. ومن الأمثلة على هذه المعايير التي وضعها المنتجون تلك المعايير التي وضعتها جمعيات المنتجين الوطنية لـ COLEACP. ومن الأمثلة الأخرى المعايير العضوية الأولى التي وضعتها جمعيات المنتجين العضويين، والتي لم تساعد فقط في طمأنة المستهلكين ولكنها عملت أيضًا كأداة تعليمية للمنتجين.
في الطرف الآخر من السلسلة، إذا أدركت مجموعة من المشترين أن لديهم في الأساس نفس المتطلبات لمنتجات معينة، فيمكنهم وضع معيار معًا. وهذا من شأنه أن يشجع المنتجين على تطبيق هذه المعايير بسرعة أكبر، حيث يتضح أن جزءًا كبيرًا من السوق يتطلبها. مثال على معيار المشترين هذا هو مواصفة GlobalGAP.
يتم وضع العديد من المعايير البيئية والاجتماعية من قبل المنظمات غير الحكومية. قد تكون المنظمات غير الحكومية مجموعات مناصرة ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا مجموعات واسعة من أصحاب المصلحة. يعتمد قبول المعيار الذي تضعه المنظمات غير الحكومية على العديد من العوامل. من بينها ، الاعتراف العام بالمنظمة غير الحكومية التي تضع المعايير؛ عملية وضع المعايير، وخاصة التشاور مع أصحاب المصلحة ؛ “قابلية تنفيذ” المتطلبات ؛ والدعاية حول المعيار. كما هو الحال مع هيئات وضع المعايير الحكومية، قد تختار المنظمات غير الحكومية القيام بالتحقق بنفسها، أو اعتماد هيئات إصدار الشهادات.
ملخص
تعتبر سلامة الأغذية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الغذائي، ضرورية لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية التي قد يتم تقديمها في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية بدءًا من الإنتاج وحتى البيع بالتجزئة وإعداد الطعام. في السنوات الأخيرة، احتلت سلامة الغذاء صدارة المناقشات في المنطقة العربية بعد سلسلة من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والتي أثرت على العديد من الدول. على هذا النحو، يعد اتباع عملية الرقابة الوقائية جانبًا مهمًا يجب مراعاته للتخلص من مصادر مخاطر سلامة الأغذية قبل الاستهلاك بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات التفتيش في نهاية العملية، والتي كانت ولا تزال ممارسة سائدة في العديد أجزاء من العالم بما في ذلك المنطقة العربية. لذلك، فإن سلامة الأغذية مهمة وتتطلب معايير صارمة يجب اتباعها.
“نظام إدارة الجودة” هو مجموعة من القواعد التي يجب على الجمعية وأعضائها الالتزام بها. عندما يجتمع العديد من المزارعين كمجموعة، يجب ألا يقوم كل شخص بعمل شيء خاص دون أي تحكم. عندما يريد الأعضاء بيع منتجاتهم معاً كمجموعة، يجب أن تدار جميع منتجاتهم بنفس الطريقة.
تختلف مواصفات الجودة طبقا لنوع المنتج والدولة المنتجة والدولة المستوردة. مثلا المنتجات الزراعية المنتجة من افريقيا والتي تستهدف الأسواق الأوروبية يمكن ان تشمل مجموعة من مواصفات الجودة التي تتناسب مع هذه الاختيارات. و يمكن تقسيم مواصفات الجودة الى مواصفات مملوكة لمؤسسات خاصة او مؤسسات عامة او مؤسسات دولية
المراجع / المصادر
- الدليل إرشادات “دليل إنشاء نظام إدارة الجودة لصغار المزارعين” في إطار مشروع GTZ“GLOBALGAP IFA Ver. 3.0-2 QMS Checklist_Mar08, English Version.”
- http://www.fao.org/3/Y5136E/y5136e08.htm
استاذ مساعد الاقتصاد الزاعى – كلية الزراعة – جامعة القاهرة
استاذ الاقتصاد الزاعى – كلية الزراعة – جامعة القاهرة
مجهود رائع ومشكور
أهلاً بحضرتك و نتمنى لك دوام الاستفادة 🙂