المخاطرة:
تشير إلى التغيرات أو الأحداث المستقبلية التى يمكن تحديدها أو قياسها بطريقة عملية وكمية، وبمعنى آخر فالمخاطرة تعنى الأحداث التى يمكن التنبؤ بها. 
اللايقين:
 بأنه لا يمكن فيه تحديد إحتمال وقوع الحدث بطريقة عملية أو كمية ويشتمل على كل الظروف التى يجب أن توضع القرارات الإنتاجية فى ضوئها وذلك فى وجود معلومات غير كاملة عن المستقبل.

اللايقين من الناحية السعرية:  
فالمزارع فى ظل سيادة المنافسة الحرة يقبل سعر السوق ولا يحدده  وذلك لأنه فى النهاية ضعيف بالنسبة لطاقة السوق ككل. وبذلك فالاجدى له أن يقبل السعر القائم فى السوق السوداء سواء كان ذلك فى أثمان عناصر التى يشتريها أو أثمان منتجاته. 
اللايقين من ناحية الغلة :
ويرجع ذلك أساساً إلى العوامل الخارجية والتى لا يمكن التحكم فيها كالظروف الجوية والآفات الحشرية. وقد سبق أن أشرت فى بداية هذا الباب إلى أن الزراعة مهنة مفتوحة – بعكس الصناعة مثلاً والتى يسودها التحكم الكامل – وبالتالى فالإنتاج الزراعى من أكثر الأنتجة تعرضا لهذه الظروف. وبذلك فمن المعلوم أن غالبية المنتجات الزراعية تتسم بالتباين الشديد من حيث الغلة. 
اللايقين من الناحية التكنولوجية:
وهذا النوع من عدم التأكد يرجع إلى عدم قدرة المزارع الفرد على التنبؤ باستخدام تكنولوجى معين – ويؤثر ذلك على علاقات المدخلات والمخرجات وطبيعة النشاط الانتاجى، ومدى قدرة المنتج على الاستمرار فى الصناعة. وقد حددت هذا المضمون فيما سبق كمثال الزراعة المحمية مثلاً. 
وليست هذه الانواع من المعرفة الغير كاملة فقط، فهناك أيضا – على مستوى الدولة – لا يقين التجارة الخارجية. فبعد زيادة الاعتماد على الخارج مثلاً زادت مخاطر السوق العالمى، وخاصة بعد انتهاج الدول المصدرة كالولايات المتحدة الامريكية على استخدام الغذاء كسلاح اقتصادى. وقد أصبح واضحاً أن على الدولة النامية بصفة عامة محاولة توفير غذائها وذلك عن طريق تنمية مواردها الانتاجية ورفع كفاءة المتاح من الموارد وذلك لتجنب هذه المخاطر. 

للإدارة وظيفتين محددتين هما التنظيم والرقابة أو الأشراف وتنشأ وظيفة التنظيم الإدارة كضرورة حتمية لمواجهة استمرار حدوث التغير وعدم المقدرة على التنبؤ بالمستقبل بدرجة مؤكدة ، أما الوظيفة الأخرى للإدارة فهى الرقابة وهى نشاط أقل فى الأهمية من التنظيم وعلى ذلك ان الوحدة التنظيمية أو التنسيق تقوم بالوظائف التالية: 
1.  إجراء توقعات عن الأحوال المنتظر سيادتها فى الأسعار والإنتاج ويتم ذلك قبل البدء فى الاستثمار وحتى قبل وضع الخطط الإنتاجية. 
2.  وضع الخطط الإنتاجية بما يتفق مع هذه التوقعات  وهذه هى مرحلة وضع القرارات. 
3.  وضع الخطة الإنتاجية موضع التنفيذ. 

الذى يعمل بالادارة المزرعية يجب ان يعلم أن الزراعة بصفة عامة مهنة ذات طبيعة تنافسية. فالأرض عامل أساسى فى الإنتاج وتشكل نسبة كبيرة من رأس المال الثابت. وكذلك فالمنتجات الزراعية تتسم بأن إنتاجها موسمى فى حين أن استهلاكها يتم على مدار العام. وإذا ما أخذنا طبيعة هذه المنتجات فى الاعتبار من ناحية عدم التجانس النسبى وسرعة العطب والتلف، فإن هذا يزيد من أهمية عمليات النقل والتخزين والحفظ وغيرها. كذلك فإن المنتجات الزراعية بصفة عامة تتسم بضعف مرونة الطلب والعرض السعرية. ويرجع السبب الرئيسى فى ضعف مرونة الطلب السعرية فى أن السلع الزراعية فى مجموعها سلعاً ضرورية وليس لها بدائل جيدة فى مجموعها. أما ضعف أو إنخفاض مرونة العرض السعرية فهى ترجع أساساً إلى طبيعة الإنتاج الزراعى والسابق الإشارة إليها.
وبذلك فالزراعة من أكثر الأنشطة الإنتاجية التى تتأثر بالظروف الغير منظورة سواء كان ذلك فى كمية الإنتاج أو فى الأسعار أو غيرها.
يتمز الإنتاج الزراعى بأنه يحدث فى ظروف لا يمكن أن يتحكم فيها الإنسان تحكماً تاماً كما يحدث فى معظم أنواع الإنتاج الصناعى وعلى ذلك فالقرارات المزرعية تتخذ فى معظم الأحيان فى ظروف اللايقين وبالتالى يواجه المنتج الزراعى نوعين من الظروف التى تؤثر على خططه فى المستقبل.

مع ازدياد وعي تجار التجزئة والمستهلكين بسلامة الأغذية والقضايا البيئية والاجتماعية التي يتعين تنفيذها في الإنتاج الزراعي، فإن السوق العالمية اليوم تطالب على نحو متزايد بامتثال المعايير العامة والخاصة.
أصبحت الممارسات الزراعية الجيدة واحدة من أكثر المعايير الدولية المعترف بها، وهي مطلوبة كحد أدنى لمتطلبات دخول السوق من قبل عدد كبير من كبار تجار التجزئة.
وغالباً ما يتم تهميش أصحاب الحيازات الصغيرة غير المعتمدين وتركهم خارج سلسلة التوريد. ومع ذلك، يمكن لهذا الاتجاه أن يوفر فرص لأصحاب الحيازات الصغيرة للمشاركة في السوق العالمية مثل كبار المزارعين. ويمكن أيضاً عند تنظيمهم وتصديقهم كمجموعة، أن يعترف بهم من قبل تجار التجزئة الدوليين كمورد معتمد.