تعرف على الأهمية الأقتصادية لمحصول القمح

الواردات المصرية والاسواق لمحصول القمح:
كمية وقيمة الواردات:
وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين أن كمية الواردات من القمح بلغت حوالي 10.9 مليون طن عام 2014 وتزايدت لتبلغ أقصاها حوالى 13.2مليون طن عام 2018.
التوزيع الجغرافى للواردات:
بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح حوالى11.9 مليون طن في متوسط الفترة السابقة بقيمة حوالى 2.607 مليار دولار لمتوسط ألفترة 2018 -2016.
تسويق محصول القمح:
إن التسويق الزراعى بشكل عام يمثل النظام المرن الذي يهدف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية والخدمات المرتبطة بها من المنتجين إلى المستهلكين، ويمثل حلقة مهمة لتحقيق الأثار الإيجابية المرجوة من السياسات الزراعية، لذلك فإن الاهتمام بالتسويق الزراعى بشكل عام وبتسويق محصول القمح يحتل أهمية غذائية واقتصادية في جميع بلدان العالم. إذ حاولت الكثير من البلدان السيطرة على سوق القمح لضمان تحقيق أهداف المنتجين والمستهلكين معا، من خلال افتتاح مراكز تجميع وتسويق الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص.
المسلك التسويقي لمحصول القمح ودقيقه:
يقوم المزارع أولا باستقطاع ما يخصصه لاستهلاكه الذاتي من المحصول، والذي يقوم بطحنه على مراحل حسب احتياجاته الاستهلاكية أما الكميات المتبقية من القمح المحلي فتسلك مسلكين:
المسلك الأول: بمراكز التجميع وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث يمكن للمزارع أن يقوم بتوريد محصوله اختياريا إلى هذه الشون لحساب وزارة التموين والتي تقوم بتحديد سعر التوريد، وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية بتكاليف التخزين تمهيدا للنقل إلى مطاحن القطاع العام أو مطاحن القطاع الخاص المرخص لها حيث يحول إلي دقيق لصناعة الخبز.
المسلك الثاني: فيتمثل في القطاع الخاص الذي يمثله المستهلكون المحليون وتجار الغلال بالأسعار المحلية، حيث يقوم الزراع ببيع القمح بأسعار السوق التي تتحدد وفقا لقوي العرض والطلب، ويقوم التجار بتداول هذه الكميات حتى تصل إلى المستهلكين في نفس مناطق الإنتاج أو في مناطق أخري وفقا للأسعار السائدة في السوق.
أما القمح المستورد فيتم استيراده عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية وتتولي الشركة العامة للصوامع والتخزين عملية استلام وتسويق القمح من الموانئ إلي داخل البلاد، حيث يتم تفريغ البواخر بالشفط الآلي إلي صوامع الميناء أو المخازن الأفقية أو حسب الإمكانيات المتاحة بكل ميناء من موانئ الوصول، ثم يتم نقل القمح من الميناء صبا أو معبأ في أجوله بواسطة وسائل النقل حيث يتم تخزين القمح المستورد في شون مركزية منتشرة بمناطق الاستهلاك ويتم نقله إلي المطاحن مباشرة وفقا لبرامج سحب أسبوعية لأقرب مطحن لتقليل تكاليف عملية النقل.

معوقات النظام التسويقي للقمح المصري
• ارتفاع نسبة الفاقد الكمي والنوعي للقمح محليا، وذلك أثناء الحصاد وتجهيز المحصول والنقل إلي مراكز التجميع (الشون) المركزية والفرعية وداخل مراكز التجميع ذاتها وأثناء التعبئة والنقل إلي المطاحن والمصانع حتي وصوله للمستهلك النهائي، وخلال عمليات التداول والتفريغ والتخزين والنقل للقمح ودقيقه المستورد. حيث أن نسبة الفقد في القمح في المراحل التسويقية للقمح المحلي والمستورد تتراوح بين 25-20%.
يمكن تلخيص المعوقات التي تواجه تسويق القمح المصري في
• قصور أنظمة التوزيع ويرجع ذلك للعوائق الإدارية أو الفنية أو التشريعية أو المالية.
ويري البعض لعلاج هذه المشكلات في التسويق أن يلزم تحويل أنظمة التداول الحالية إلي التداول الصب، واستكمال الطاقات التخزينية للصوامع سواء بالموانئ أو بداخل البلاد، وإعطاء القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في هذا المجال، واستكمال طاقات النقل اللازمة خاصة النقل الصب، كما يجب دراسة إمكانية زيادة كفاءة نظام التوزيع الحالي بادية من المنتج أو الموانئ وبمراحلها المختلفة وحتي وصولهإ لي المستهلك النهائي يمكن تقييم النظام التسويقي عن طريق توقعات المجتمع والمشاركين في السوق عند أدائه حيث يتعامل النظام التسويقي مع ثلاث أطراف لكل منها منظوره الخاص، فالمستهلكون يقيمون الأداء التسويقي في قدرته علي تفادي الذبذبات الكثيرة في الأسعار والعجز في العرض وإمكانية توصيل السلع أو المنتج بجودة مقبولة أما المزارعون فينحصر اهتمامهم في قوة نشاط الوسطاء وضغوطهم للتأثير علي الأسعار ودرجة منافسة القطاعات التي توفر المدخلات الزراعية بتكلفة معقولة. أما الوسطاء فيهتمون بالحصول علي أعلي عائد نظير أدائهم للخدمات التسويقية. كما أنه لا يمكن اهمال دور المجتمع الذي يهتم بمساهمة الأنظمة التسويقية في توفير العمالة والأثر علي البيئة والمقاييس الأخلاقية كما أن مفهوم الحكومة قد يتأثر بدور التسويق في خلق العمالة ومساهمتها في الاستثمار والنمو الاقتصادي والمالي عن طريق الضرائب علي الدخول